القاهرة- ''الاتحاد'': ناشد النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود المصريين تحري الدقة قبل التعامل مع أي جهات أو أفراد تعمل في مجال تلقي الأموال وتوظيفها وضرورة الاستعلام من هيئة سوق المال قبل استثمار أموالهم لديها ضمانا لعدم وقوعهم فريسة للوهم وتعريض مدخراتهم للضياع خاصة أنه لا توجد ثمة نصوص قانونية تلزم الحكومة أو أي هيئة من هيئاتها برد ما يفقده الأفراد نتيجة لتصرفاتهم غير المحسوبة· وقال: رغم كارثة توظيف الأموال التي حدثت في الفترة الماضية وطالت عددا كبيرا من الأسر المصرية وضاعت فيها مدخراتهم والتي تدخلت الحكومة فيها بتعويض الأفراد عن هذه الإيداعات التي بلغت 1,6 مليار جنيه تقريبا إلا أنه تبين من خلال متابعة سير العمل في النيابات قيام أعداد كبيرة من المواطنين على الرغم من تباين ثقافاتهم وظروفهم الاجتماعية بإيداع أموالهم لدى بعض الأفراد والشركات غير المتوافر فيهم ثمة شروط قانونية لكيانات تلقي الأموال وتوظيفها مدفوعين بميل زائف نحو تحقيق ربح سريع ناسين آثار الكارثة السابقة· وأشار إلى أن النيابة العامة تلقت العديد من البلاغات عام 2006 من جمهور المودعين بلغ عددهم ثلاثة آلاف مودع قاربت إيداعاتهم 300 مليون جنيه تعرضوا جميعا للوقوع ضحية بعض الشركات الوهمية المخالفة لأحكام قانون توظيف الأموال نتيجة عدم تحري الدقة الواجبة قبل إيداع مدخراتهم فيها·